يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
نقد اظهارات مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:
شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است ، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. باید خدمت ایشان عرض شود که اولا هنوز این قانون مصوب نشده، ثانیا مردم مشکلی برای درخواست ثبت دادن و صدور سند ندارند، این دولت است که زیر بار سند دادن ها نمی رود. ثالثا در خصوص املاک دارای تعارض یا دعوی حقوقی ، این کار امکان پذیر نیست و ... . لذا بهتر است بجای تشویش اذهان عمومی به اسم اطلاع رسانی ، نه از مقام معظم رهبری خرج کنید و نه سر و صدای نابجا راه بیندازید. سازمان مالیاتی به اندازه کافی دارای مشکل است، دست به دست بدهید تا از مشکلات این سازمان کم شود.
کد خبر: ۳۹۲۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدنگاری ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی و ۸۰ درصدی اراضی و املاک روستایی تا پایان سال محقق می‌شود.
کد خبر: ۳۸۸۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
حسین موسوی‌فرد:
در قانون فعلی چند مشکل مهم وجود دارد. تامین هزینه‌های ایجاد زیرساخت، از درآمد‌های منطقه است. مناطق از همان ابتدا که هیچ زیرساختی وجود ندارد، بهتر است خودگردان اداره شوند. وقتی منبع هزینه‌های ایجاد زیرساخت از این راه باشد، سازمان منطقه، هرطور شده درآمدزایی می‌کند تا زیرساخت‌ها را توسعه دهد.
کد خبر: ۳۵۸۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
اهداف یک طرح بزرگ آماری
این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند. بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد
کد خبر: ۳۳۷۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تداوم زمین‌خواری؛
بی‌اعتنایی دولت نسبت به اجرای راهکار‌های مبارزه با زمین‌خواری همچون «کاداستر»، «پنجره واحد مدیریت زمین» و «ساماندهی اسناد قولنامه‌ای» موجب رواج ترفند‌های جدید و عجیب در زمین‌خواری شده است.
کد خبر: ۲۸۳۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
چگونه سود زمینخواران ده‌ها برابر شد؟ ؛
یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامه‌ای است. چراکه معاملات انجام‌شده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبت‌نشده و ازاین‌رو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.تصرف اراضی ملی، البته تنها در تفرجگاه‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه افراد سودجو در هرجایی، احتمال سوددهی باشد اقدام به تصرف اراضی ملی برای کسب ثروت‌های بادآورده می‌کنند. شهرک غرب تهران که یکی از مناطق مسکونی در شمال شهر شمال غرب تهران است نیز از دست زمینخواران در امان نماند. زمینخواران در این شهرک اقدام به تصرف ۸۵ هزار مترمربعی برای ساخت‌وساز کرده بودند. ارزش ریالی این میزان از زمین‌خواری ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان‌شده است.
کد خبر: ۲۴۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سرتان کلاه نمی رود، اگر...
متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.
کد خبر: ۲۴۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و…، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۲۴۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
پولشویی با قولنامه؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده‌های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامه‌ها (اسناد عادی) صورت می‌گیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بی‌اعتباری همین اسناد است.
کد خبر: ۲۳۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
خیال راحت زمینخواران در بلعیدن اراضی ملی؛
اعتبار اسناد قولنامه‌ای در دادگاه‌های کشور، اصلی‌ترین دلیل آسودگی خاطر زمینخواران است؛ زیرا زمینخواران به‌راحتی می‌توانند بناهای ساخته‌شده غیرقانونی در اراضی تصرف‌شده ملی و یا زمین‌های کشاورزی را به‌دوراز دید حاکمیت و به روش قانونی با استفاده از قولنامه بفروشند.
کد خبر: ۲۳۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
معاون استاندار تهران:
معاون استاندار تهران با اشاره به قرار گیری املاک اوقافی در محدوده بافت های فرسوده و مشکل نداشتن سند رسمی این املاک گفت: وجود این املاک به مانعی برای اجرای طرح های بازافرینی شهرها شده است.
کد خبر: ۲۲۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مشکل موقوفه بودن بعضی اراضی؛
مشکل موقوفه بودن بعضی اراضی شهرقدس مشکلات زیادی را بر سر راه شهروندان و مدیریت شهری شهرقدس در سال‌های اخیر قرار داده و سدی محکم در برابر توسعه شهر بوده است
کد خبر: ۱۵۴۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹